طلاق در لغت به معني رهايي، ترك كردن و آزاد كردن است

طلاق در لغت به معني رهايي، ترك كردن و آزاد كردن است. در واقع وقتي مردي همسرش را طلاق مي دهد او را ترك نموده و رها مي سازد . صاحب جواهر در تعريف طلاق گفته اند: زايل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص. دكتر سيد حسين صفايي و دكتر اسد الله امامي آورده اند « طلاق عبارت است از انحلال نكاح دايم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانوني . طلاق در معناي حقوقي عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم با رعايت تشريفات ويژه. ماده ۱۱۳۹ قانون مدني در اين باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود . طلاق از جمله ايقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح مي‌گردد .

هرچند طلاق از نظر شرع مباح است ولي خداوند كسي را كه بين جدايي زن و شوهر شود دشمن مي شمارد و پيامبر اسلام آن را بدترين مباح مي داند . خداوند در قرآن مجيد در سوره نساء مي فرمايد : اگر از جدايي ميان آندو بيم داريد پس داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن تعيين كنيد ، اگر خواهان صلح و آشتي هستند خداوند ميان آندو سازگاري خواهد داد ، خداوند دانا و آگاه است . از امام صادق نيز روايت گرديده است كه خداوند عزوجل خانه اي را كه در آن عروسي باشد دوست دارد و خانه اي كه در آن طلاق باشد دشمن مي دارد و هيچ چيز نزد خداوند از طلاق مبغوض تر نيست .
در متون قانوني تعريفي از طلاق توافقي به چشم نمي خورد ولي مي توان گفت اين نوع طلاق زمان است كه زن و شوهر مايل به ادامه زندگي مشترك با يكديگر نيستند و در خصوص جدايي و نحوه و شرايط آن با يكديگر به توافق مي رسند . طلاق توافقي از اختيار مرد در طلاق ناشي مي شود ولي جهت انجام طلاق توافقي زوجين به طور مشترك بايد در دادگاه خانواده حاضر شوند و درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه‌ي طلاق توافقي را بنمايند. تمام شرايط مالي و غيرمالي نيز با توجه به توافق زوجين در دادنامه و سند طلاق منظور مي‌گردد ، پس علاوه بر حضور هر دو نفر زوج و زوجه، براي اين نوع طلاق لازم است كه پس از تعيين داور و يا مراجعه به واحد داوري و يا مراجعه به واحد مشاوره مستقر در دادگاهها ، زوجين در حضور داور يا مشاور در مورد پرداخت مهريه و مسايل مالي ديگر و حضانت فرزندان و … توافق حاصل كرده و صورت توافقات مكتوب گردد و به شعبه رسيدگي كننده ارائه گردد. 

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص طلاق توافقي و نحوه اقدام و مراحل انجام آن به طلاق توافقي در رويه قضائي مراجعه نماييد

https://palizlaw.ir


چند مورد از مواد قانون مدني در خصوص مقدار ارث وراث

نكته مهم اينكه در ماده863 قانون مدني هم بدين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است:وراث طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد. در طبقه اول، سهم پدر و مادر هر كدام يك ششم، زوج يك چهارم و زوجه يك هشتم و مابقي بين فرزندان به نسبت 2 به 1 بين پسران و دختران تقسيم ميشود.

1) طبق ماده 907 قانون مدني اگر متوفي پدر و مادر نداشته باشد و فقط داراي فرزند و زوج يا زوجه باشد ابتدا سهم زوج(يك چهارم) يا سهم زوجه(يك هشتم) كنار گذاشته ميشود مابقي بين فرزندان به نسبت 2به1بين پسران و دختران تقسيم ميشود.
2) اگر پدر و مادر در قيد حيات باشندو متوفي فقط يك فرزند دختر داشته باشد،طبق ماده 908 قانون مدني سهم دختر نصف اموال و سهم پدر ومادر هر كدام يك ششم از اموال است و هر ميزان كه باقي بماند نسبت به سهم وارثان ميان آنها تقسيم ميشود.و اگر چند دختر بهمراه پدر و مادر متوفي باشند دراينصورت سهم دختران طبق ماده 909 قانون مدني دوسوم اموال است كه اين دوسوم بطور مساوي ميان آنها تقسيم ميشود.
3)اگر ورثه زوج منحصر به زوجه باشد يك چهارم ماترك سهم الارث زوجه و سه چهارم به دولت ميرسد.
4) بر اساس ماده 911 قانون مدني تقسيم ارث ميان نوادگان بر اساس نسل آنها انجام ميشود به اين معنا كه در صورتيكه نوه،فرزند پسر باشد سهم پسر را ميبرد و در صورتيكه نوه دختري باشد سهم دختر را به ارث ميبردتا زمانيكه متوفي فرزندي داشته باشد،نوه هاي او از اموال وي ارث نميبرند.
* گاهي پيش ميايد كه مجموع سهم وارثان از ميزان اموالي كه متوفي به جا گذاشته است بيشتر ميشود در اين شرايط براي جبران اين كمبود، در صورتيكه تقسيم ارث ميان وارثان طبقه اول باشد،طبق ماده 914 قانون مدني ازميزان سهم دختر يا دختران كاسته ميشود و پس از تقسيم اموال ،هر مقدار كه اضافه مانده باشد ميان وراث به نسبت سهم آنان تقسيم ميگردد.البته توجه فرماييد اين مقدار اضافه به همسر برگردانده نميشود.
5)اگر وارث متوفي برادر و خواهران وي باشند كليه اموال به نسبت 2به1 ميان برادران و خواهران تقسيم ميشود.
6)اگر وارث متوفي فقط خواهر يا فقط برادر وي باشد تمام ارث به او ميرسد.
7)اگر متوفي،خواهر و برادر پدري داشته باشد و همچنين برادر و خواهر مادري هم داشته باشد،ديگر به برادر و خواهر مادري وي ارثي از او نميرسد و ارث بين خواهر وبرادر پدري او به نسبت 2به1 برادر و خواهر وي ميرسد.اما اگر از ناحيه پدر هيچ خواهر وبرادري نداشته باشد،ارث به خواهر و برادر مادري وي ميرسد.
8)همسر موقت ارث نميبرد.
9)چنانچه مرد بدون فرزندي فوت كند،يك چهارم مال به همسر و بقيه به ساير وراث ميرسد
10)اگر مردي فوت كند و فرزند داشته باشد،يك هشتم مال به زنش ميرسد و مابقي بين وراث تقسيم ميشود.
11)اگر زني فوت كند و فرزندي نداشته باشد، يك دوم مال به شوهر و بقيه به ساير وراث مي رسد.
12)اگر زني فوت كند و فرزند داشته باشد، يك چهارم مال به شوهر و بقيه به وراث ميرسد.
13)اگر مردي فوت كند و همسران متعدد داشته باشد، يك هشتم سهم همسر بين همسران به تساوي تقسيم مي شود.
14)اگر زني فوت كند و شوهرش تنها وارث وي باشد ، تمام ماترك متعلق به شوهر است.
15)وصيت نامه طبق مفاد قانون مدني حداكثر در مورد يك سوم مال نافذ است.
https://palizlaw.ir

نكات 9 و 11 قانون كار

با قوانين و وكيل قانون كار همراه شما هستيم.

ماده شماره ۹ قانون كار:

براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

‌الف – مشروعيت مورد قرارداد

ب – معين بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

‌تبصره – اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‌ صلاح به اثبات برسد.

ماده شماره ۱۰ قانون كار:

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

‌الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‌ها

‌د – محل انجام كار

ه – تاريخ انعقاد قرارداد

‌و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد

‌ز – موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

همچنين تبصره ماده ۱۰ قانون كار تعيين مي‌نمايد كه:

« در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و‌يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاه‌هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار

ماده شماره ۱۱ قانون كار:

« طرفين مي‌‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي‌ آنكه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

‌تبصره : مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و‌ داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

همچنين در مواد ديگري از قانون كار؛ به خوبي در خصوص حق و تكاليف كارگر و كارفرما تعيين و تكليف شده است.

توصيه تيم حقوقي گروه وكلا به كارگران محترمي كه در بدو امضاء قرارداد با كارفرمايان محترم هستند؛ اين است كه با مطالعه قانون كار و كسب مشاوره از اشخاص واجد تخصص لازم همچون وكيل قانون كار ، قرارداد كار مناسبي منعقد سازند تا در مورد مسائلي همچون؛ بيمه، عيدي، حقوق، پاداش، سنوات و… دچار مشكل نشوند.

همچنين در مواردي كه اختلافاتي با كارفرمايان در بحث مسائل عنوان شده داريد؛ مي توانيد با وكيل اداره كار گروه وكلاي ياسا تماس حاصل كرده و ضمن دريافت مشاوره حقوقي از شرايط انعقاد عقد وكالت مطلع شويد.

http://taninedalat.org