موضوعات مهمي همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عيدي، سنوات، بيمه و… بخشي از مهمترين مشكلات و مخاطرات كارگران محترم با كارفرمايان‌شان مي‌باشد كه به دليل عدم شناخت كافي از قوانين از جانب كارگران، زمينه ساز دعوي هاي حقوقي ميشود.
البته شايان ذكر است كه؛ بخش زيادي از كارفرمايان به رابطه كارگري و كارفرمايي و رعايت قوانين احترام گذاشته و جهت رفاه حال كارگران، اقدامات به نسبت خوبي انجام داده‌اند ولي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان به دليل نا آگاهي كارگران از قوانين و مقررات قانون كار، حق و حقوق كارگران را در مواردي ضايع مي‌نمايند.
در اغلب موارد به دليل اينكه كارگران عزيز شناخت مناسبي از قوانين اداره كار و رابطه كارگري كارفرمايي ندارند؛ نمي‌توان با طرح دعوي در اداره كار، از حق و حق خود به درستي دفاع نمايند.
به همين دليل، وكيل قانون كار به عنوان نماينده قانوني كارگران متقاضي عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطي كه از قوانين و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موكلان خود اقدام مي‌نمايد.
وكيل قانون كار به دليل آگاهي داشتن از شرايط اقتصادي كارگران زحمت كش، حق الوكالت به مراتب كمتري نسبت به پرونده‌هاي ديگر دريافت مي‌نمايد كه اين مسئله، كمك حال كارگران قلمداد ميشود.
در برخي از موارد؛ كارگر و كارفرما ميتوانند در خصوص حق و حقوق مربوطه، به نوعي تفاهم و توافق به دست آورند ولي در اكثر مواقع، اين توافق حاصل نشده و كارگر اقدام به شكايت از كارفرما در نزد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌نمايد. در بخش زيادي از شكايت‌هاي كارگران از كارفرمايان به دليل عدم انعقاد قرارداد؛ كارگران نمي‌توانند، موضوع رابطه كارگري كارفرمايي را اثبات نمايند. بد نيست بدانيد كه؛ عدم انعقاد قرارداد از جانب كارفرما نيز به عنوان يك تخلف قانوني محسوب ميشود.
همچنين در موارد زيادي ديده شده است كه؛ كارفرمايان به دليل سادگي و سهل انگاري كارگران، نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده را در اختيار كارگر قرار نمي‌دهند كه اين عمل نيز خلاف مقررات است.
بطور كلي عدم در اختيار گذاشتن نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده بين كارگر و كارفرما توسط كارفرماي مربوطه، اين حق را براي كارگر به وجود مي‌آورد كه نسبت به شكايت در اداره كار اقدام نمايد. ولي طبعا؛ اثبات اين موضوع نيازمند تسلط حقوقي به قوانين اداره كار مي‌باشد. بر همين اساس و ضرورت‌هاي احقاق حق كارگران محترم به عنوان قشر زحمت كش و محترم جامعه، وكيل قانون كار نسبت به مشاوره و قبول پرونده مربوطه بنا بر درخواست كارگر اقدام مي‌نمايد.
وكيل اداره كار و وكالت شما
كليه كارگران، كارمندان و نيروهاي تحت قرارداد شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي؛ ميتوانند با مراجعه به دفتر وكيل قانون كار و انقاد قرارداد وكالت؛ نسبت به اعطاي روند پيگيري شكايت خود از كارفرماي مربوطه به وكيل اداره كار اقدام نمايند.
وكيل قانون كار با تخصص و شناخت زياد از قوانين و مقررات اداره كار؛ دادخواست طرح دعوي عليه كارفرما را تنظيم نموده و تا زمان صدور راي و احكام نهايي در كنار موكلان خود مي‌باشد.
مهمترين مسئله‌اي كه كارگران در بدو شكايت از كارفرما بايستي نسبت به آن اقدام نمايند؛ بحث اثبات رابطه كارگري كارفرمايي است كه مطابق ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي كار، تعيين شده است.
ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي كار: « ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالا‌تر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تاديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست.»
در بسياري از موارد ديده شده است كه؛ كارگران محترم نسبت به شكايت از كارفرما اقدام مي‌نمايند و بعد از اينكه نتوانسته‌اند دفاع مناسبي از حق و حقوق خود در رابطه كارگري داشته باشند؛ به وكيل اداره كار مراجعه مي‌نمايند. بايد توجه داشته باشيد كه اين عمل سبب پيچيدگي پرونده و كاهش شانس كسب نتيجه مطلوب براي كارگران محترم ميشود.
وكيل قانون كار چه شرايطي دارد؟ در حالي مركز آمار تعداد رسمي بيكاران را ۳.۲ ميليون نفر اعلام ميكند كه با احتساب كساني كه اشتغال ناقص دارند، جمعيت واقعي بيكاران به مرز ۶ ميليون نفر ميرسد. اين خبر نگران كننده و چالش برانگيزي براي تمامي مسئولان ذي ربط و مردم ايران مي‌باشد كه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط خبرگزاري رسمي تسنيم مخابره شد. تعداد بيكاران كشورمان با احتساب اشخاصي كه به مشاغل كاذب و نيمه وقت روي آورده‌اند به مرز ۶ ميليون نفر رسيده است.
ولي آيا مشكل كار و كارگران در همين حد است؟
متاسفانه خير. حتي كارگراني كه با هزاران اميد و برنامه ريزي، مبادرت به اشتغال در صنايع، شركتها و ديگر بخش‌هاي توليدي و خدماتي مي‌نمايند؛ دچار مشكلاتي در رابطه كارگري و كارفرمايي هستند كه غير قابل انكار مي‌باشد.
وكيل اداره كار
موضوعات مهمي همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عيدي، سنوات، بيمه و… بخشي از مهمترين مشكلات و مخاطرات كارگران محترم با كارفرمايان‌شان مي‌باشد كه به دليل عدم شناخت كافي از قوانين از جانب كارگران، زمينه ساز دعوي هاي حقوقي ميشود.
البته شايان ذكر است كه؛ بخش زيادي از كارفرمايان به رابطه كارگري و كارفرمايي و رعايت قوانين احترام گذاشته و جهت رفاه حال كارگران، اقدامات به نسبت خوبي انجام داده‌اند ولي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان به دليل نا آگاهي كارگران از قوانين و مقررات اداره كار، حق و حقوق كارگران را در مواردي ضايع مي‌نمايند.
در اغلب موارد به دليل اينكه كارگران عزيز شناخت مناسبي از قوانين اداره كار و رابطه كارگري كارفرمايي ندارند؛ نمي‌توان با طرح دعوي در اداره كار، از حق و حق خود به درستي دفاع نمايند.
به همين دليل، وكيل اداره كار به عنوان نماينده قانوني كارگران متقاضي عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطي كه از قوانين و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موكلان خود اقدام مي‌نمايد.
وكيل اداره كار به دليل آگاهي داشتن از شرايط اقتصادي كارگران زحمت كش، حق الوكالت به مراتب كمتري نسبت به پرونده‌هاي ديگر دريافت مي‌نمايد كه اين مسئله، كمك حال كارگران قلمداد ميشود.
همچنين در موارد زيادي ديده شده است كه؛ كارفرمايان به دليل سادگي و سهل انگاري كارگران، نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده را در اختيار كارگر قرار نمي‌دهند كه اين عمل نيز خلاف مقررات است.
بطور كلي عدم در اختيار گذاشتن نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده بين كارگر و كارفرما توسط كارفرماي مربوطه، اين حق را براي كارگر به وجود مي‌آورد كه نسبت به شكايت در اداره كار اقدام نمايد. ولي طبعا؛ اثبات اين موضوع نيازمند تسلط حقوقي به قوانين اداره كار مي‌باشد. بر همين اساس و ضرورت‌هاي احقاق حق كارگران محترم به عنوان قشر زحمت كش و محترم جامعه، وكيل اداره كار نسبت به مشاوره و قبول پرونده مربوطه بنا بر درخواست كارگر اقدام مي‌نمايد.
وكيل اداره كار و وكالت شما
كليه كارگران، كارمندان و نيروهاي تحت قرارداد شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي؛ ميتوانند با مراجعه به دفتر وكيل قانون كار و انقاد قرارداد وكالت؛ نسبت به اعطاي روند پيگيري شكايت خود از كارفرماي مربوطه به وكيل اداره كار اقدام نمايند.
وكيل اداره كار با تخصص و شناخت زياد از قوانين و مقررات اداره كار؛ دادخواست طرح دعوي عليه كارفرما را تنظيم نموده و تا زمان صدور راي و احكام نهايي در كنار موكلان خود مي‌باشد.
مهمترين مسئله‌اي كه كارگران در بدو شكايت از كارفرما بايستي نسبت به آن اقدام نمايند؛ بحث اثبات رابطه كارگري كارفرمايي است كه مطابق ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي كار، تعيين شده است.
ماده ۸۷ قانون آيين دادرسي كار: « ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالا‌تر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تاديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست.»
در بسياري از موارد ديده شده است كه؛ كارگران محترم نسبت به شكايت از كارفرما اقدام مي‌نمايند و بعد از اينكه نتوانسته‌اند دفاع مناسبي از حق و حقوق خود در رابطه كارگري داشته باشند؛ به وكيل قانون كار مراجعه مي‌نمايند. بايد توجه داشته باشيد كه اين عمل سبب پيچيدگي پرونده و كاهش شانس كسب نتيجه مطلوب براي كارگران محترم ميشود.
بنابراين؛ توصيه گروه وكلاي طنين عدالت بر اين موضوع است كه؛ قبل از تنظيم دادخواست طرح دعوي از كارفرما، نسبت به كسب مشاوره حقوقي و يا در اختيار گرفتن وكيل اداره كار اقدام نماييد.
البته وكيل قانون كار در مراحل تجديد نظرخواهي نيز قادر به كسب نتيجه مطلوب براي شكايت كارگران از كارفرمايان خواهد بود.
كارفرما و تعهداتي كه در چارچوب قانون كار دارد:
دو تعريف متداول و اساسي از كارفرما به وسيله اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي ارائه شده است كه تفاوتي چنداني نسبت به يكديگر ندارند و فقط از نظر الفاظ و ادبيات جاري، حائز تفاوت مي‌باشند.
تعريف كارفرما بر اساس ماده شماره ۳ قانون كار و امور اجتماعي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
« كارفرما شخصيتي حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار ميكند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاهها هستند، نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود، متعهد نشود و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است.»
http://taninedalat.org
مراحل قانوني طلاق توافقي